ملكية ومصير مساكن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بعد سقوط الأسد

ملكية ومصير مساكن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بعد سقوط الأسد :

 خلفية وأبعاد الملكية

تُعتبر مساكن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في سوريا من المجمعات السكنية البارزة المرتبطة بالمؤسسات العسكرية. تتميز هذه المساكن بأبعاد سياسية وأمنية، فضلاً عن كونها مناطق إقامة لعناصر الأجهزة العسكرية وأسرهم. في هذه المقالة، سنستعرض خلفية هذه المساكن وملكية الأراضي المتعلقة بها.

التأسيس والبنية :

تأسست مساكن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بهدف توفير بيئة معيشية آمنة ومعزولة لعناصر هذين الجهازين العسكريين، اللذين يُعتبران العمود الفقري للنظام السوري البائد. تقع هذه المساكن في مناطق استراتيجية حول العاصمة السورية دمشق، مثل جبل قاسيون، مما يضمن سهولة الوصول إلى المراكز الحساسة واستجابة سريعة لأي طارئ.

 الملكية الحقيقية :

الدولة والنفوذ الشخصي رغم أن هذه المساكن تُعتبر ملكاً للدولة السورية، إلا أن الواقع يكشف عن تعقيدات أكبر. تشير المعلومات إلى أن العديد من الوحدات السكنية تم منحها كامتيازات لكبار الضباط والمسؤولين الموالين للنظام، مما ساهم في تحويلها إلى شبه ملكيات خاصة، قابلة للبيع والتوريث بشكل غير رسمي ويتم نقلها بعقد مايسمى حكم محكمة. 

 مساكن الحرس الجمهوري:

 الموقع والأهمية تقع مساكن الحرس الجمهوري في مناطق محصنة بالقرب من دمشق، مثل دمر وجبل قاسيون. ووفقاً لمراقبين، فإن جزءاً كبيراً من هذه المساكن مملوك فعلياً لعائلات ضباط في الحرس الجمهوري، مما يعكس الولاء للنظام وضمان الدعم من كبار الضباط وأسرهم وولائهم لنظام الأسد المخلوع. 

 مساكن الفرقة الرابعة: 

الدور الأمني تحت قيادة ماهر الأسد، تُعتبر الفرقة الرابعة جزءاً محورياً في حماية نظام الأسد البائد. لذلك، فإن مساكنها تحظى بحماية خاصة. تُخصص هذه المساكن لكبار الضباط وأسرهم، كما تُستخدم لزيادة الولاء، حيث تُمنح لبعض الأفراد مقابل خدمات عسكرية أو أمنية. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض الوحدات أصبحت ملكية فعلية لضباط الفرقة بطرق غير رسمية.

 الفساد وعوامل السيطرة 

شهدت هذه المساكن عمليات فساد واسعة، حيث تم تسهيل انتقال ملكية العقارات من الدولة إلى الأفراد المقربين من النظام عبر عقود صورية أو قرارات استثنائية. تمتلك عائلات بارزة من الطبقة الحاكمة العديد من الوحدات داخل هذه المجمعات، مما يعكس التداخل بين السلطة السياسية والعسكرية وتبين حجم الفساد الذي كان نظام الأسد المخلوع يعيثه في سوريا.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية

تُبرز هذه المساكن الفجوة بين العناصر الموالية للنظام وبقية الشعب وحى بين عناصر النظام الموالين أنفسهم، حيث تُقدّم امتيازات كبيرة لسكانها مقارنة بالظروف الصعبة للمواطنين في مناطق أخرى. كما يعزز احتكار هذه العقارات من إحساس التمييز داخل المجتمع السوري. وفي حال تم تحقيق الأمان والاستقرار في سوريا، من المتوقع أن تكون ملكية هذه المساكن موضوعاً للنقاش والمساءلة القانونية.

الخلاصة:

تمثل مساكن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة أكثر من مجرد مجمعات سكنية؛ فهي تعكس طبيعة النظام السوري المبنية على الولاء والمحسوبية والفساد. رغم اعتبارها ممتلكات دولة، إلا أنها تحوّلت إلى أدوات للسيطرة السياسية وتوزيع النفوذ، مما يثير تساؤلات حول شرعية ملكيتها ومستقبلها في مرحلة ما بعد التغيير المحتمل.